سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 1.9% ليصل "بسعر السوق" إلى 28 مليارًا و146 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2023، والبالغ 27 مليارًا و632 مليونًا و400 ألف ريال.
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 1.9% ليصل "بسعر السوق" إلى 28 مليارًا و146 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2023، والبالغ 27 مليارًا و632 مليونًا و400 ألف ريال.
وذكرت بيانات أولية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان أن القيمة المضافة للأنشطة النفطية انخفضت بنسبة 2.8% مسجّلة 8 مليارات و881 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 9 مليارات و133 مليونًا و400 ألف ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2023، وبلغ إسهام الأنشطة النفطية ما نسبته 31.6%، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.
وسجلت أنشطة النفط الخام 7 مليارات و479 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، منخفضة بنسبة 4.1%، فيما ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 4.7% مسجّلة مليارًا و401 مليون و900 ألف ريال.
وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2% مسجلة بنهاية الربع الثالث من عام 2024 ما قيمته 20 مليارًا و527 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، مقارنة مع 19 مليارًا و706 ملايين و700 ألف ريال في نهاية الربع المماثل من عام 2023.
وسجّل إجمالي الأنشطة الصناعية 6 مليارات و220 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 5 مليارات و889 مليونًا و900 ألف ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2023، فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 735 مليونًا و700 ألف ريال عُماني، وسجلت الأنشطة الخدمية 13 مليارًا و571 مليونًا و600 ألف ريال.
من ناحية أخرى، شهد عرض النقد بمعناه الواسع في سلطنة عُمان نموًّا بنسبة 12.6% على أساس سنوي ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية شهر أكتوبر 2024.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 24.8%، وشبه النقد بنسبة 8.4%، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك، بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وسجل النقد لدى الجمهور بنهاية أكتوبر الماضي انخفاضًا بنسبة 5.9%، بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 33.2%.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.531% في أكتوبر 2023 إلى 2.709% في أكتوبر 2024الماضي، كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.452% إلى 5.628% خلال الفترة نفسها.
وانخفض متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض بين البنوك لليلة واحدة بنسبة 4.681% في أكتوبر الماضي مقارنة بـ 5.584% في أكتوبر 2023، متأثرا بانخفاض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 5.5% مقارنة مع 6% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، تماشيًا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.