يبدأ الاقتصاد المصرى العام الجديد 2025، بالعديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التى دعمتها قرارات 6 مارس الماضى الإصلاحية، وتوحيد سعر الصرف
يبدأ الاقتصاد المصرىالعام الجديد 2025، بالعديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التى دعمتها قرارات 6 مارس الماضى الإصلاحية، وتوحيد سعر الصرف، ومنظومة منالتسهيلات الضريبية والجمركية، والتى ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار وأرصدة احتياطى أجنبى قياسية وتاريخية بلغت 47 مليار دولار، ورفع وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر، للمرة الأولى منذ عام 2019.
ومن شأن رفعالتنصيف الائتمانىلمصر أن يدعم ثقة المستثمرين الأجانب فى مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبى، خلال الفترة المقبلة، حيث تنفذ الدولة المصرية رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية للعمل على جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 6 سنوات بمعدل سنوى 15 مليار دولار عبر حزم حوافز ضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص.
وتعد قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، هى أولويات العمل لدعم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وزيادة فرص العمل عبر الشراكات ودعم القطاع الخاص، مع الوصول بمعدل النمو إلى 4.5% وزيادة الرقعة الزراعية إلى 14 مليون فدان والتكامل بين الزراعة والصناعة فى تصدير المنتجات فى صورة كاملة ودعم تنافسية المنتج المصرى عالميًا.
ويعد ملف التعاون مع صندوق النقد الدولى عبر برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، أحد عناصر دعم الثقة، حيث تتسلم مصر الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولى بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الشهر المقبل يناير 2025، والتى من شأنها أن تدعم الاحتياطي الأجنبي والموازنة العامة للدولة.
وتواصل مصر تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب فى انخفاض حاد فى إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار في 2024، وتعد أدوات الإصلاح الاقتصادى ودعم البنية التحتية، عناصر مهمة تعزز قدرة الاقتصاد المصرى فى التحديات الدولية والإقليمية.
ويعد إعلان البنك المركزى المصرى عن ارتفاع الاحتياطات الأجنبية لمصر إلى 46.95 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2024 من المؤشرات الاقتصادية المهمة لتنامى معدلات تدفقات العملة الأجنبية.
واستقبلت مصر نحو 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2024 نتيجة إجراءات 6 مارس وتوحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل خلال الشهور العشر الأولى من عام 2024 ، الفترة من يناير إلى أكتوبر ارتفاعاً بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار، وتشير التوقعات إلى تسجيلها نحو 30 مليار دولار خلال عام 2024 ، وبأكثر منه في العام الجديد 2025 ، مما يعد أحد المؤشرات الرئيسية للثقة فى الاقتصاد وتزايد معدلات نمو النقد الأجنبى.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى لـ الاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى زيادة فرص العمل والنمو، وعندما ترتفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو تدريجياً من 4% إلى 7% ترتفع الإنتاجية والإيرادات العامة والتى يتم إعادة توظيفها مرة أخرى فى دعم قطاعى الصحة والتعليم حيث تم توفير موارد بنحو 1.5 تريليون جنيه لهما فى الموازنة العامة الحالية.
وأعلن البنك المركزى المصرى، عن أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 46.95 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2024 مقارنة بنحو 46.94 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2024، وهو مستوى قياسى من المتوقع إلى يرتفع إلى نحو 50 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن يصل عدد السائحين الذين زاروا مصر فى عام 2024 إلى نحو 15.3 مليون سائح بزيادة نحو 5% مقارنة بالعام الماضى، وتشير التوقعات إلى أنه سيتم تحقيق نسبة نمو 10% زيادة فى عدد السائحين خلال العام المقبل 2025 مع الوضع فى الاعتبار التوترات الجيوسياسية التى تمر بها المنطقة، وبالتالي تحقيق نحو 16 مل مليون سائح في العام الجديد بأكثر من 16 مليار دولار، وهو رقم داعم لأرصدة النقد الأجنبي لمصر.
وسددت الدولة المصرية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2024 نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، ليصل إجمالى ما تم سداده خلال عام 2024 إلى 38.7 مليار دولار، حيث يعد هذا الرقم أحد المؤشرات المهمة على قدرة مصر على سداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يومًا عن سداد تلك المستحقات، وتشير التقديرات إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل 2025 سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.