أكد عدد من الأحزاب والنواب، أن الجهود التى تبذلها القيادة السياسية للتغلب على تراجع عوائد قناة السويس وسط التحديات الإقليمية التى فرضت عبئا كبيرا على حركة الملاحة
أكد عدد من الأحزاب والنواب، أن الجهود التى تبذلها القيادة السياسية للتغلب على تراجع عوائدقناة السويسوسط التحديات الإقليمية التى فرضت عبئا كبيرا على حركة الملاحة التجارية الدولية، ضرورة حتمية لتعظيم العائد الاقتصادى للموانئ المطلة على المجرى الملاحى للقناة، واستغلال الموقع الاستراتيجى للقناة فى زيادة الاستثمارات والدخل القومى،ولتكون مصر، محوراً للتنمية ومركزاً إقليمياً لوجستياً وصناعياً، تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى للتجارة عالميا.
وفى الوقت نفسه حذرت من خطورة الشائعات الموجهة ضد مصر، حيث أنها أحد الوسائل التى تُستخدم لإثارة البلبلة، وتستهدف تشويه الحقائق حول الأوضاع فى البلاد، سواء على المستوى السياسى، الاقتصادى، أو الاجتماعى وتستهدف إثارة القلق والفوضى فى المجتمع، وتشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار الدولة، كما أنها تؤثر بشكل سلبى على الاقتصاد الوطنى، وخاصة فى ظل التوترات الإقليمية الحالية، وتعمل على تضليل الرأى العام وإثارة الذعر بين المواطنين، مما يؤثر على الثقة فى مؤسسات الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات.
ويؤكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تعظيم العائد الاقتصادى للموانئ المطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس، واستغلال الموقع الاستراتيجى للقناة فى زيادة الاستثمارات والدخل القومى، والنهوض بمنطقة القناة لتكون محوراً للتنمية ومركزاً إقليمياً لوجستياً وصناعياً، تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى للتجارة عالميا.
وأضاف رئيس حزب الجيل أن توجيهات الرئيس تستهدف تعزيز جهود رفع كفاءة الخدمات الملاحية ودور قناة السويس فى حركة التجارة العالمية، لتشجيع الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعظيم إيرادات القناة، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها الدولة المصرية نتيجة تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالى.
وشدد الشهابى على أهميتها للاقتصاد المصرى بعد انخفاض إيرادات قناة السويس فى عام 2024، بنسبة تجاوز 60% مقارنة بعام 2023، أى أن مصر خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار فى عام 2024، على إثر الأحداث الراهنة فى منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتى أثرت سلبًا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية.
وثمن رئيس حزب الجيل، توجيهات الرئيس السيسى بمواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الاستثمارية ذات الصلة، باعتباره عنصراً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية، ويؤكد حرص الدولة المصرية على منح القطاع الخاص دورا متزايدا فى المجالات التنموية التى تستهدف الدولة تحقيقها منوها بأن توجيه الرئيس بتسريع وتيرة العمل على تنفيذ المشروعات المستهدفة فى منطقة قناة السويس، مع التركيز على المناطق اللوجستية التى تحظى بأهمية كبيرة، يأتى فى إطار جهود الدولة وحرصها على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وكذا لتعزيز الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس فى مواجهة التحديات الإقليمية التى أثرت سلباً على حركة الملاحة التجارية الدولية.
وقال رئيس حزب الجيل أن تلك التوجيهات للرئيس عبد الفتاح العيسى تؤكد أن مصر تمضى قدما فى بناء اقتصادها التنموى وأنها لا تلتفت إلى محاولات اللجان الإلكترونية لأصحاب المخططات الخبيثة والشيطانية بنشر شائعات وأكاذيب للنيل من تماسك الجبهة الداخلية التى أكد فيها الشعب المصرى على معدنه الوطنى والحضارى عندما اكتشف بنفسه على لجان الأعداء يبثون فيديوهات مفبركة على حدوث تظاهرات حدثت قديمة وينشرونها على أنها حدثت حديثا فى الحاضر ولكنهم لم ينجحوا فى خداع الجماهير المصرية الواعية.
الحركة الوطنية: تطوير موانئ قناة السويس يعزز قدرة مصر على استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية
ومن جانبه أكد الدكتور محمد مجدى، أمين حزب الحركة الوطنية، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تسريع وتيرة العمل على تنفيذ المشروعات المستهدفة فى منطقة قناة السويس، لافتا إلى ضرورة التركيز على المناطق اللوجستية التى تحظى بأهمية كبيرة، من خلال تسهيل العبور والربط بين ضفتى القناة، من أجل أن يخدم الأهداف التنموية والاستراتيجية لمدن القناة، كذلك رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية فى القناة، عبر استحداث مجموعة جديدة من الخدمات الملاحية.
وأضاف "مجدي"، أن منطقة قناة السويس هى أهم المواقع الجغرافية على مستوى العالم، حيث تربط بين قارتى آسيا وأوروبا، وتعد محركا أساسيا للتجارة الدولية، موضحا أن المناطق اللوجستية بقناة السويس تحظى بأهمية كبيرة فى ظل تعظيم العائد الاقتصادى للموانئ المطلة على المجرى الملاحى للقناة، وهو ما يتطلب استغلال الموقع الاستراتيجى فى زيادة الاستثمارات والدخل القومى، والنهوض بمنطقة القناة لتكون محوراً للتنمية ومركزا إقليمياً لوجستياً وصناعياً، مؤكداً على أهمية حديث الرئيس بشأن مواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الاستثمارية ذات الصلة، باعتباره عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية المنشودة.
وأشار أمين حزب الحركة الوطنية، إلى أن تطوير الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بقناة السويس يساهم فى تحويل المنطقة إلى مركز إقليمى لوجستى وصناعى، ما يعزز من قدرة مصر على المنافسة فى السوق العالمية، لافتا إلى أن بورسعيد تعد نموذجا للتكامل بين التجارة العالمية والتنمية المحلية، وتطوير الموانئ والبنية التحتية يزيد من كفاءة الحركة التجارية عبر القناة ويعزز قدرة مصر على استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية.
وأوضح "مجدي"، أن النهوض بمنطقة قناة السويس سيسهم فى تحقيق طفرة نوعية فى العديد من القطاعات، مثل النقل البحرى والخدمات اللوجستية والصناعة، كما أن إنشاء مناطق صناعية ولوجستية على طول المجرى الملاحى سيوفر فرص عمل جديدة للشباب المصرى ويعزز الإنتاج المحلى، مؤكدا ضرورة التركيز على تطوير المناطق الصناعية المحيطة بالقناة يوفر فرص عمل جديدة ويدعم الاقتصاد المحلى من خلال توسيع الصناعات وتطويرها، والعمل من أجل تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتطوير البنية التحتية فى المنطقة، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس، لتحقيق الاستفادة القصوى من الموقع الاستراتيجى لقناة السويس وتعظيم العائدات الاقتصادية.
عضو حزب الوعى محذرا: نشر الشائعات والأكاذيب يستهدف إضعاف النسيج المجتمعى
ومن جانبه قال عادل زيدان، عضو الهيئة التأسيسية بحزب الوعى، أن خطورة الشائعات لا تقتصر على إحداث البلبلة فحسب، بل تمتد إلى تقويض الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى إضعاف تماسك النسيج المجتمعى، مشيرا إلى أنه عندما تنتشر الأكاذيب دون تصحيح فورى أو مواجهة حاسمة، تصبح الحقيقة مغيبة، ويتحول الحوار العام إلى مجرد جدل عقيم مبنى على مغالطات.
ولفت زيدان، أن تأثير الشائعات على الأمن يظهر بوضوح فى محاولات إضعاف الروح المعنوية للمجتمع وإحداث حالة من الإحباط العام، وهذه هى أهداف الجماعات الإرهابية من سيل الشائعات والأكاذيب التى تحاك ضد الدولة المصرية.
وأكد زيدان، على ضرورة أن تتخذ الدولة والمجتمع خطوات استباقية للتصدى لهذه الظاهرة، من خلال تعزيز الدور الرقابى والإعلامى لمؤسسات الدولة، من خلال نشر الحقائق بسرعة وكفاءة، وتوضيح الأمور للمواطنين بطريقة شفافة ومقنعة، كما ينبغى تشجيع الإعلام الوطنى على تحمل مسؤولياته فى مواجهة هذه التحديات، من خلال تبنى أسلوب مهنى يعتمد على الدقة والموضوعية فى نقل المعلومات.
وأشار عضو تأسيسية الوعى، إلى أنه على المستوى المجتمعى، فإن تعزيز الوعى الثقافى والإعلامى لدى المواطنين يمثل حجر الزاوية فى مواجهة الشائعات، كما يجب أن يدرك كل فرد مسؤوليته تجاه ما يتداوله من معلومات، وأن يتحرى الدقة قبل نشر أى خبر أو معلومة، خاصة إذا كان المصدر غير موثوق.
فيما حذر الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، من خطورة الشائعات الموجهة ضد مصر، فهى أحد الوسائل التى تُستخدم لإثارة البلبلة، حيث تستهدف تشويه الحقائق حول الأوضاع فى البلاد، سواء على المستوى السياسى، الاقتصادى، أو الاجتماعى، من أجل ضرب استقرار الدولة وزعزعة ثقة المواطنين فى مؤسساتها، لافتا إلى أن الأيام الماضية شهدت محاولات لبث الخوف بين المواطنين من خلال زعم عجز الدولة عن مواجهة الضغوط الاقتصادية أو الترويج لانهيار العملة، أو ادعاء نقص فى السلع الأساسية أو ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، أو نشر أخبار عن هروب الاستثمارات أو تخفيض التصنيف الائتمانى للدولة.
وقال " الهضيبي"، أن الشائعات التى توجهها جماعات الشر ضد مصر لا تقتصر فقط على الجانب الاقتصادى وإنما تستهدف كافة مناحى الحياة، فتتعمد الترويج لوجود انقسامات داخلية بين مؤسسات الدولة، أو نشر معلومات مغلوطة عن توجهات الحكومة أو تصريحات القيادة السياسية، كذلك إثارة الجدل حول علاقات مصر الدولية والإقليمية، فكلها محاولات بائسة لزعزعة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، وخفض الروح المعنوية للشعب، كذلك تشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولى، وإحداث انقسام داخلى.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تعزيز الوعى المجتمعى بعدم تصديق كل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعى، ومتابعة المصادر الرسمية فقط للحصول على الأخبار، والتحقق من المعلومات قبل نشرها أو مشاركتها، داعيا إلى إطلاق حملات توعية من خلال الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى، فضلا عن قيام الحكومة بدورها فى مواجهة الشائعات من خلال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، الذى يعمل على تفنيد الشائعات ونشر الحقائق بشكل مستمر.
وشدد النائب ياسر الهضيبى، على دور المواطن فى التصدى لحملات الشائعات الموجهة ضد الدولة مؤكدا أن وعى الأفراد هو خط الدفاع الأول فى مواجهة هذه الحملات، من خلال تجاهل الأخبار المجهولة المصدر أو المشبوهة، والتمسك بوحدة الجبهة الداخلية، والابتعاد عن التورط فى إحداث البلبلة، قائلا: " وعى المواطن وثقته فى مؤسسات دولته هما السلاح الأقوى فى مواجهة الشائعات، فالمواطن الواعى لا يكتفى بعدم تصديق الشائعات، بل يعمل على محاربتها ونشر الحقائق، مما يساهم فى الحفاظ على استقرار البلاد.